vakilmelki

میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

خبرآنلاین: میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

 میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

مقالات دیگر:آموزشگاه موسیقی شهرک گلستان

محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خبرآنلاین:شرق نوشت: وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و منا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.»

ابراهیم نیکدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»

او بیان کرد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».

مقالات دیگر:دفتر وکالت پونک

55 آنلاین:کلی سرچ کردم تا اسمی از قربانی زن کشی اهواز پیدا کنم، به قول شیما قوشه(وکیل) خیلی از زنان کشته شده اسمی ندارند انگار!

نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند

اخیرا درباره خودسوزی ها که اخبار مختلف ده سال اخیر رو جستجو میکردم، متوجه همین اتفاق شدم؛

" زنی در مشهد توسط شوهرش ...."

" زنی در بیرجند توسط برادرش...."

"دختری در اهواز توسط شوهر...."

" زنی در سیستان توسط پسرش..."

و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گویا تنها دلیل انتشار این اخبار "رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت" است.

با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده میشود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.

به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!

‌امروز زنی از اکوادور بهم پیام داد؛ شوهر، فرزندش را اذیت و آزار کرده، در حالیکه مراحل دادرسی کیفری را در دادگاه طی میکند، پاسپورت و مدارک هویتیش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند کوچکش در آن کشور گیر افتاده اند! حتی نمی تواند به خانه اش برگردد.

‌یکی از مددجویان خانه امن که زنی ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسکانش در خانه امن تا حالا، در هر دیالوگ شوهرش با مددکار و خانواده اش یک جمله به وفور تکرار شده، اینکه: "بهش بگین گیرش میارم، میبندم به ماشینی که توقیف کرد، و دور تا دور شهر روی زمین میکشمش تا عبرت بقیه زنها بشه که به پلیس زنگ نزنن، که ماشینشو توقیف نکنه که نگه طلاق میخوام."

‌این یک دیالوگ تخیلی نیست؛ این جملات نزد مددکار، خواهر زن خشونت دیده و مسئول فنی مرکز به تکرار ده باره تکرار شده! ‌گاهی یقین پیدا میکنم که زنان تا جایی اجازه بروز و ظهور و حضور دارند که تفکر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جایی میتوانیم حضور داشته باشیم و حرف بزنیم و رشد کنیم که تفکر و فرهنگ‌غالب تبعیض آمیز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!

یک پزشک: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری‌هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می‌کند.

خبرگزاری رکنا: روزگذشته حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری و پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری از بارداری باید با تجویز پزشک باشد.

مقالات بیشتر:وکیل در راومیه

بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت: این کار 100درصد غیر علمی و اشتباه است. حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری و محدودیت غربالگری جنین باعث بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص و دارای مشکلات ژنتیکی و مادرزادی خواهد شد و صد در صد ضرر آن ببیشتر از سودش خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این کار اگر با هدف اجرای طرح جوانی جمعیت پیش می رود، کار درستی نیست و نتیجه نخواهد داشت، ادامه داد: فرزند آوری نیازمند یکسری زیرساخت هایی است. اگر از بعد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مقوله فرزندآوری نگاه کنیم ، تا زمانی که فرد از لحاظ مالی و معیشتی در سطحی نباشد که بچه بیاورد یا اینکه به لحاظ روحی و شرایط خانوادگی آماده و پذیرای مادر و پدر شدن نباشد ، نمی توان نا خواسته فرزندی را وارد زندگی شان کرد.

زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت در انتظار مردم!

دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی با اشاره به مشکلات سلامتی و بهداشتی حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری، عنوان کرد: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه حذف رایگان وسائل پیشگیری از بارداری آمار بارداری نا خواسته را افزایش می دهد، گفت: وقتی افراد به هر لحاظی برای فرزندآوری  آمادگی نداشته باشند، برای سقط جنین اقدام خواهند کرد و در نتیجه آمار سقط جنین غیر قانونی نیز  افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این سقط ها در مراکز زیر زمینی و غیر قانونی و  غیر بهداشتی صورت گیرد، سبب بروز مرگ و عفونت مادر خواهد شد.

مقالات دیگر:شیشه بری تهران

سید محسن دهنوی، نایب رییس کمیسیون تلفیق در صفحه توییتر خود اعلام کرد که خرید سربازی برای متاهلان دارای حداقل ۲ فرزند رایگان شد.

مقالات بیشتر:وکیل آذربایجان غربی

به گزارش اقتصاد آنلاین، دهنوی در صفحه توییتر خود نوشت:"به منظور رعایت عدالت و حرکت به سربازی حرفه ای در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم تا فرآیند و ارقام خرید سربازی اصلاح شود. لذا مشمولین متاهل دارای ۳۰ سال سن و حداقل دو فرزند، کارت معافیت به صورت رایگان دریافت خواهند کرد"

مقالات دیگر:دفتر وکالت غرب تهران

قلم |گروه اقتصادی: «عدالت در پرداخت»، کلیدواژه‌ی تکراری مدیران و مسئولان سازمان امور استخدامی در روزها و هفته‌های اخیر است. اما آیا در قالب معادلات مزدی فعلی، «عدالت در پرداخت» قابلیت تحقق دارد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌گوید: با نگاهی به میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، متوجه می‌شویم که عدالت در هیچ سطحی رعایت نشده است. این مساله به طریق مشابه در ارتباط با شاغلان کارگری نیز صادق است.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

وی اضافه می‌کند: به جرات می‌توان گفت بیشتر سقف بگیران، استحقاق دریافتی آن چنانی ندارند و فقط برخی مولفه‌های غیرعادلانه موجب شده که دریافتی آن‌ها چندین برابر حداقل بگیران باشد؛ بازنشستگانی هستند که چند سال آخر خدمت توانسته‌اند با روابط خوب با کارفرمایان، سطح حقوق زمان اشتغال خود را بالا ببرند و گاهاً این اتفاق بدون برخورداری از صلاحیت یا تخصص کافی صورت گرفته است؛ این بازنشستگان امروز چند برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند؛ در مقابل بازنشسته‌ای داریم که سال‌ها در یک معدن یا محیط سخت و بسیار پرخطر کار کرده اما بعد از سال‌ها کار کردن، به علت پیمانکاری بودن یا خصوصی سازی، حقوقش به شدت کاهش یافته؛ این بازنشسته امروز در زمان بازنشستگی، «مستمری عادلانه» دریافت نمی‌کند یا به عبارت بهتر، آنچه او پایان ماه می‌گیرد، بسیار کمتر از استحقاقش است.

به گفته عیوضی، تنها زمانی می‌توانیم از عدالت در پرداخت صحبت کنیم که تا این اندازه تنوع در قراردادهای شغلی نداشته باشیم و کارگران بتوانند در زمان اشتغال از دستمزد عادلانه و مبتنی بر صلاحیت و تخصص خود بهره‌مند شوند. تنوع قراردادهای شغلی و ناهمگونی محیط کار در زمان اشتغال، موجب شده که در پرداخت مستمری بازنشستگی نیز عدالت برقرار نباشد؛ وقتی حقوق‌های زمان اشتغال عادلانه نباشد، بدیهی است که مستمری‌های بازنشستگان نیز ناعادلانه خواهد بود.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: وقتی یک بازنشسته کارگری بعد از سال‌ها جان کندن، فقط چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با این مستمری نمی‌تواند یک زندگی آبرومند فراهم یا یک مسکن مناسب اجاره کند، چگونه از «عدالت در پرداخت» سخن می‌گوییم؛ عدالت وقتی است که مستمری بگیران بالاتر از خط فقر حقوق بگیرند و با حقوقی که پایان هر ماه دریافت می‌کنند، بتوانند از پس هزینه‌های سبد معاش بربیایند؛ شرمنده خانواده و فرزندان خود نباشند.

وکیل شرکت کروز بیانیه منتشرشده منتسب به وکلای این شرکت را تکذیب کرد.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عنوان کرد: بیانیه منتسب به وکلای شرکت کروز درباره پرونده این شرکت که در فضای مجازی توزیع شده است، صحت ندارد و قطعا اطلاعیه تکذیبیه‌ای درباره این موضوع منتشر خواهد شد.

گفتنی است، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج