vakilmelki

جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بالاترین میانگین خالص حقوق در پست‌های مختلف ، ۲۴ میلیون تومان برای استاندار و همتراز آن بوده است.

حقوق و مزایای دریافتی وزرا و نمایندگان مجلس چقدر است؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می‌شود و در همین راستا سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های مشمول باید برای ورود اطلاعات حقوق اقدام می‌کردند.

با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها هنوز ورود اطلاعات نداشته‌اند، از این‌رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه شد.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

میانگین حقوق دریافتی وزیر، ۲۰ میلیون

اما گزارش دریافتی ایسنا از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه‌های اجرایی (سه قوه) به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که بالاترین میانگین خالص حقوق (حقوق منهای کسورات) مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.

میانگین خالص حقوق  برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده  و این در حالی است که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعلام شده است.

میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس  نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شده است.

براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.

در سایر پست‌ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است.

بیشترین اضافه کار برای کیست؟

در رابطه با جزئیات پرداخت حقوق در پست‌های مختلف، نیز بالاترین میانگین اضافه‌کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است.

میانگین اضافه‌کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می‌رسد که بعد از استاندار، بالاترین متوسط اضافه کار است.

بالاترین میانگین رفاهی برای معاونان وزیر و موسسات

همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین پست های مختلف نشان می دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی بالاترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون تومان اختصاص دارد.

میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس  پرداخت شده به ۸.۱ میلیون تومان می‌رسد و برای استاندار  ۸.۵ میلیون تومان است.

اعلام حقوق وزیر، نماینده، استاندار و...

لازم به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه‌ها و درج اطلاعات تکمیلی می‌تولند دستخوش تغییراتی شود.

مقالات دیگر:تولید کننده شید

برترین ها:روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی انتقادی نسبت به بروز بحران‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی هشدار داد.

آقایان صبر مردم، اندازه‌ای دارد؛ اگر به انتها برسد

این روزنامه نوشت:

قطع نظر از نقطه‌نظرهای موافق و مخالف طرح شفاف‌سازی حقوق‌ها، که موضوع مهم و قابل تأملی است و جای بحث و بررسی دارد، این روزها انتشار اطلاعات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرائی، قضائی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، حقوق ماهانه 284 میلیون تومانی در یکی از دستگاه‌ها و 184 میلیون تومانی در دستگاه دیگر در برابر حقوق 3 میلیون تومانی بعضی کارمندان قرار دارند. همین گزارش‌ها نشان می‌دهند میانگین حقوق‌ در بعضی نهادها به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد که اینهم نشان‌دهنده تبعیض در وضعیت حقوق‌بگیران جامعه مثلاً اسلامی ما است.

با ای وضعیت نمی‌توان نام حقوق‌های حداکثری را «نجومی» گذاشت و عنوانی کمتر از «فوق نجومی» برای این حقوق‌ها نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد برای هر جامعه‌ای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان «نظام جمهوری اسلامی» قرار دارد فاجعه‌ای بزرگ‌تر است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه

می‌دانیم که حداکثر حدود 10 درصد افراد، حقوق‌های فوق نجومی و نجومی دریافت می‌کنند و 90 درصد دیگر زیر خط فقر قرار دارند. اکنون اقتصاددانان خط فقر را در کشور ما 10 میلیون تومان می‌دانند. عده‌ زیادی از مردم در این کشور، با حقوق حداقلی زندگی می‌کنند. این قشر، عموماً فاقد خانه نیز هستند و از مزایا و درآمدهای جانبی نجومی‌بگیران و فوق ‌نجومی‌بگیران نیز محرومند. با توجه به این واقعیت‌ها، تصور اینکه این افراد، که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند، چگونه زندگی می‌کنند، بسیار مشکل بلکه غیرممکن است.

وجود خانه‌های لاکچری، ویلاهای ییلاقی، امکانات فوق تشریفاتی و سفرهای پرهزینه قشر فوق نجومی‌بگیر در جامعه در کنار کارتن‌خواب‌ها و آلونک‌نشین‌ها به روشنی عامل اصلی پدید آمدن فاصله طبقاتی خطرناکی است که در جامعه امروز ما وجود دارد. این فاصله طبقاتی هر روز در حال بیشتر شدن است و متأسفانه هیچ اقدامی برای متوقف ساختن آن به عمل نمی‌آید. جامعه ما بظاهر آرام به نظر می‌رسد ولی زیر پوست این جامعه خبرهائی وجود دارند که بشدت هشداردهنده هستند. صبر مردم، اندازه‌ای دارد که اگر به انتها برسد، فاجعه‌ ایجاد می‌کند.

طبیعی است که افراد سیر نتوانند درد گرسنگان را بفهمند. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم فوق ‌نجومی‌بگیران، روزی خطر را احساس کنند و درصدد علاج واقعه قبل از وقوع برآیند. این پدیده نامطلوب را به گردن این دولت و آن دولت هم نباید انداخت، عامل اصلی، نظامات نامطلوب جاری در جامعه است و تا این نظامات سروسامان پیدا نکند این وضعیت نیز ادامه خواهد داشت.

مقالات دیگر:پخش عمده پارچه

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به اینکه این کمیته در زمینه بازگشایی مدارس و رعایت پروتکل‌ها فقط نقش پیشنهادی دارد، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پیگیری رعایت پروتکل‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است که اقدامات لازم را جهت اجرای پروتکل‌های بهداشتی انجام دهد.

خبرگزاری ایسنا: دکتر حمیدرضا جماعتی  با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، گفت: با این‌کار شاید بازگشایی مدارس خیلی سبب ایجاد ضرر و مشکل در ایجاد پاندمی نشود؛ ولی متاسفانه در خیلی از مناطق پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود و این می‌تواند سبب بروز زمینه‌ای برای پیک‌های جدید در کشور شود.

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

او تاکید کرد: کمیته علمی کرونا فقط مباحث علمی را پیش می‌برد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، چگونگی آنها و پیگیری رعایت پروتکل‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است که اقدامات لازم را جهت اجرای پروتکل‌های بهداشتی انجام دهد.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره برگزاری حضوری امتحانات دانش‌آموزان در دی ماه،‌ تصریح کرد: توصیه ما رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی در این ایام در مدارس و همچنین دانشگاه‌ها است و پیگیری رعایت پروتکل‌ها حتما باید انجام شود. ما فقط می‌توانیم مباحث علمی که چه مواردی می‌تواند باعث به وجود آمدن پیک شود و موارد مربوط به جلوگیری را عنوان کنیم و اجرای قوانین مربوط به کمیته علمی نیست.

جماعتی اظهار کرد: یا باید بازگشایی به تاخیر افتد و یا اینکه پروتکل‌ها کاملا رعایت شود و یا اینکه سیستمی وجود داشته باشد که رصد کند تا پروتکل‌ها نه تنها در مدارس بلکه در مجامع دیگر هم رعایت شود و افراد در برابر کووید۱۹ ایمن باشند.

مقالات دیگر:سالن زیبایی قصرالدشت

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در لایحه بودجه 1401 وظایفی بر دستگاه‌های حقوقی و قضائی تعیین شده است. از جمله اینکه در این لایحه در خصوص درآمدزایی مالیاتی دولت از فعالیت‌های وکلا آمده است: "به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاروان، وکلا و کانون‌های دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منطور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی در ارومیه

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیک مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود."

همچنین در این لایحه وزارت دادگستری موظف شده است که نسبت به تأمین کسری اعتبار دیه محکومان اقدام کند. در لایحه دولت برای بودجه 1401 آمده است: "به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تضادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارات ناشی از تصادفات)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس ارائه کند."

مقالات دیگر:تالار شرق تهران

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

روز نو :در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی خبر داد.

 رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری خبر داد که به تنظیم اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت نامه اقدام و با اسناد جدید املاک را به دیگران منتقل می‌کردند.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، پس از تردید اداره ثبت اسناد نسبت به جعلی بودن سند دفترچه ای، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک کرج دستور جلب وکیل مندرج در سند وکالتنامه را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمی و تبانی جاعل با کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک با تلاش مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، متهم در شهرستان فردیس در حین اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان شناسایی و بازداشت شد.

پس از تحقیقات ابتدایی از متهم، مشخص می‌شود این فرد به صورت گسترده در سطح کشور خصوصاً در استان‌های البرز و تهران با همکاری تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اقدام به تهیه اسناد جعلی برای املاک بلاصاحب، مجهول المالک و زمین‌هایی خالی از سکنه می‌کرده اند و متهمان پس از جعل سند، املاک را با تنظیم وکالتنامه سریعاً به فروش می‌رساندند.

پس از صدور دستور و نیابت‌های قضایی و اقدامات اطلاعاتی، سایر متهمین نیز جلب شدند؛ بازداشت متهمین متعدد با توجه به سرعت بالای انجام تحقیقات در حفاظت و اطلاعات دادگستری استان البرز به نحوی بود که متهمان دیگر از بازداشت سایر متهمین مطلع نبودند

در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

در یک مورد به سردفتر و یکی از کارمندان دفاتر اسناد رسمی، به جهت همکاری با باند جاعلین در تنظیم سند غیرمنقول مجعول، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است یا در مورد دیگری، متهمان با همکاری یکی از معاونین اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان فردیس، قصد جعل و سندسازی برای ملکی در فردیس را داشته اند و ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی هم به وی داده بودند و مقرر بوده پس از فروش ملک، یک میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند، ولی با ورود دادگستری استان، همه متهمان بازداشت شدند.

ارزش املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین در گزارش، در هنگام بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل اسناد و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال بوده‌اند، از این متهمان تعدادی مهر ژلاتینی ثبت احوال‌های منطقه ۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال اراک، به همراه گواهی فوت جعلی و صوری کشف شد.

به گفته رئیس کل داگستری استان البرز، پلاک‌های ثبتی که به صورت غیرقانونی توسط متهمین مورد سندسازی و انتقال مال غیر قرار گرفته بودند عمدتا در محدوده استان‌های تهران و البرز است، به عنوان نمونه به بخشی از این املاک می‌توان به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۴۱ متر مربع در دهکده فردیس، دو قطعه زمین هر کدام به متراژ ۱۰ هزار متر مربع و نیز دو پلاک به مساحت ۲۳۶۳ متر مربع و ۶۷۵ متر مربع در ماهدشت کرج، زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران، اراضی متعددی به متراژهای ۲۴۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۳۹۳ متر مربع در صفادشت استان تهران، شش دانگ زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران و باغ ویلایی به مساحت ۶۵۳ متر مربع در شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد و افزود ارزش این املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

اعضای این شبکه از روش‌های متعددی جهت شناسایی املاک مجهول المالک، بلاصاحب و یا املاکی که مالکین آن‌ها در خارج از کشور و یا در شهرهای دیگر بودند و در مرحله بعد هم جهت سندسازی و انتقال املاک به اشخاص دیگر استفاده می‌کردند.

متهمان جهت شناسایی املاک از روش‌هایی مانند تصرف زمین‌های خالی و بدون حفاظ و ایجاد مستحدثاتی همچون دیوار کوتاه و امثال آن، برای اراضی محصور نیز سرقت در ورودی و یا تعویض قفل آن و نیز نصب تابلوی شهرداری یا ارگان‌های دیگر و یا نصب پلاک و قید مشخصات مالک غیرواقعی در اراضی جهت اطمینان از متروک بودن املاک و عدم مراجعه ملاک استفاده می‌کردند و در مرحله بعد نیز ضمن تبانی با کارکنان اداراتی از قبیل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و با پرداخت رشوه مشخصات ملک و مالکین آن را تحصیل نموده و در این مرحله نیز با روش‌هایی همچون جعل اسناد و یا تنظیم مبایعه نامه‌های جعلی و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه و اخذ حکم غیابی و در برخی از موارد نیز با قید شرط داوری در مبایعه نامه‌های جعلی و تعیین یکی از اعضای باند به عنوان داور و اخذ رای داوری به نفع خود و تقاضای اجرای آن، نسبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به دیگران استفاده می‌کرد.

مقالات دیگر:سرای سالمندان

وکیل نجفی با بیان اینکه پرونده از سوی دادستان تهران به سمت پزشکی قانونی ارجاع شده است گفت: پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمانی محمدعلی نجفی گفته که چشمان وی نیاز به عمل جراحی فوری دارد، همچنین موکل بنده دارای بیماری قلبی و دیابت است اما علیرغم نظر پزشکی قانونی دادستان‌تهران با آزادی مشروط موکل بنده موافقت نکرده است.

به گزارش مشهد فوری، حمیدرضا گودرزی اظهار کرد: وکیل نجفی با بیان اینکه پرونده از سوی دادستان تهران به سمت پزشکی قانونی ارجاع شده است، اظهار کرد: پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمانی محمدعلی نجفی گفته که چشمان وی نیاز به عمل جراحی فوری دارد، همچنین موکل بنده دارای بیماری قلبی و دیابت است اما علیرغم نظر پزشکی قانونی دادستان‌تهران با آزادی مشروط موکل بنده موافقت نکرده است.

وکیل محمدعلی نجفی بیان کرد: مطابق با قانون هر فردی که یک سوم مجازات خود را طی کرده باشد و اخلاق و رفتارش مورد تایید زندان واقع شود می‌تواند تقاضای آزادی مشروط کند و دادستان هم می‌تواند با این موضوع موافقت کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

وی ادامه داد: آقای نجفی به ۶۰ ماه حبس محکوم شده و یک سوم مجازات وی می‌شود ۲۰ ماه، موکل بنده از خردادماه سال ۹۸ بازداشت شده و بر این اساس وی در داخل ۳۰ ماه حبس خود است.

گودرزی با بیان اینکه محمدعلی نجفی دوبار تقاضای آزادی مشروط کرده است گفت: زندان در هر مرتبه حسن اخلاق و رفتار موکل بنده را تایید کرده اما دادستان تهران با این موضوع موافقت نکرده است.

وکیل محمدعلی نجفی تصریح کرد دو مرتبه با آزادی مشروط موکل بنده مخالفت شده است و باید تاکید کنم که آقای نجفی اکنون در زندان اوین است و آخرین بار به مرخصی سه روزه در ماه گذشته رفته است.

وی گفت: موکل بنده سن بالایی دارد و تحمل زندان برای وی سخت است زیرا و دارای بیماری است و خطر جانی او را تهدید می‌کند و باید دوباره از دادسرا تقاضا کنیم تا پرونده وی را مورد بررسی قرار دارد زیرا رفتار وی در زندان مورد تایید مسئولان است و تنها دادستان باید با این موضوع موافقت کند.

منبع: رکنا

مقالات دیگر:بهترین آرایشگاه زنانه قصرالدشت

روزنامه شرق خطاب به رئیس جمهور نوشت: کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سید شهاب‌الیدن طباطبایی در روزنامه شرق در یاداشتی با عنوان«آقای رئیس‌جمهور جمهوری شده؟» نوشت:

مرحوم پدربزرگم مثل اکثر قدیمی‌ها دایره‌المعارفی بود از واژه‌ها و اصطلاحات جالب و عجیب؛ هرکدام از این اصطلاحات و نقل‌قول‌ها هم به روایت و ماجرایی وصل بودند. خدابیامرز وقتی جایی خبر دعوایی می‌شنید بر سر منفعت یا موقعیتی، یا هرج‌ومرجی در جایی، با غلظتی به‌یادماندنی می‌گفت اوه دوباره جمهوری شد و توضیح می‌داد بعد از مشروطه و تجربه بی‌برنامگی و چندپاره‌شدن مدل‌های جمهوری‌خواهی، این اصطلاح در اردکان باب شده بود. جمله «اوووی جمهوری شد!» وقتی به کار می‌رفته که نوبت‌بندی آبیاری و تقسیم مدت و مقدار آب باغات انار یا پسته به هم می‌ریخته و میراب‌ها به دلخواه یا تحت تأثیر رفاقت و منفعت شخصی، سرِ آب را کج می‌کردند در باغی که نوبتش نبود. بیشتر وقت‌ها هم این «اوووی جمهوری شده!» با صدای بلند افاقه می‌کرده و آن که زدوبندی کرده بود یا به هر دلیلی باعث هرج‌ومرج در نحوه توزیع آب شده بود از ترس شناخته‌شدن و بی‌آبرویی بعدش، بی‌خیال می‌‌شد و راه آب را به مسیر معمولش برمی‌گرداند. وقت‌های کمی هم تا صاحب باغ بجنبد و هوار بکشد، زمان حقابه‌اش تمام شده بود و می‌رفت تا چند روز بعد و باغ خشک می‌ماند.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری در ارومیه

جناب آقای رئیس‌جمهور! «اووی جمهوری شده»؛ یعنی دعوای آب در ایران تازگی ندارد؛ یعنی بحرانی ناگهانی و بدون هشدار قبلی نیست و موضوع هم به این دولت و دولت قبل مربوط نمی‌شود. در این حوزه هم همه با هم در این «جمهوری!»‌شدن سهم دارند و البته حل قطعی آن به شما رسیده است. جدال آب در جاهایی از دنیا هم بوده و هست. تجربه انباشته زیادی درباره مدیریت این بحران فراگیر و خطرساز در کشورهای دیگر هم وجود دارد. آنچه پیداست، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در اکثر دولت‌ها، بیش‌ و پیش از آنکه مجموعه منافع ملی در حوزه آب را در نظر بگیرند، خواسته یا ناخواسته مطالبات قومی و منطقه‌ای را دیده‌اند. دلیلش؟ از روز روشن‌تر جلوی روی شماست. به قول خودتان فرصت آزمون و خطا نیست، همین امروز هم دیر شده است. دیگران به هر دلیلی نمی‌توانستند یا نخواستند، اما شما می‌توانید. اول اینکه کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. در زمره مقامات نبوده باشند از این جهت که هر کاری بلد بوده‌اند، کرده‌اند و نتیجه‌اش شده اینکه به‌عنوان 10 ابربحران اول کشور جلوی رویتان است. از آن جهت قصدش را نداشته باشند که در میانه کار قول و وعده‌ای به شهر یا منطقه‌ای ندهند و سر آب را ناغافل کج نکنند. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند. دوم اینکه به دوستانی که از تریبون‌های مختلف، به‌جای به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردم، با تک‌تک کلماتشان آتش تنش را تندتر می‌کنند، توصیه اکید کنید روزه سکوت بگیرند یا نسخه مردم‌داری برایشان تجویز کنید. تجربه نشان داده سکوتشان آرام‌بخش‌تر است. آقای رئیس‌جمهور! خلاصه «جمهوری» شده و لطفا تا دیرتر نشده کاری بکنید.

با اختلال در سیستم توزیع بنزین که چندین روز قبل رخ داد مشکلات بسیاری در سطح کشور ایجاد شد اما مسئولیت دولت در برابر این اتفاقات چیست؟ آیا می‌توان از دولت به دلیل این اتفاقات مطالبه خسارت کرد؟ برای اینکه بتوانید پاسخ این سوالات را بفهمید نیاز است که حتما از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

به گزارش برنا، همانطور که مردم در برابر دولت مسئولیت‌هایی از جمله شرکت در انتخابات دارند دولت نیز بدون شک مسئولیت‌های مهم‌تری در قبل مردم دارد. اما مسئولیت دولت در برابر مردم به چه موضوعاتی خلاصه می‌شود؟ بهتر است برای پاسخ دادن به این سوال نگاهی به اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد کنیم. احتمالا می‌دانید که در چند روز گذشته یک حمله سایبری به سیستم سوخت کشور انجام شد این حمله باعث شد تا اختلال در سیستم توزیع بنزین برای چند روز ایجاد شود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

همانطور که می‌دانید اولین و مهم‌ترین فلسفه شکل‌گیری دولت، پاسخ دادن به نیازهایی از جمله رفاه، امنیت، آزادی و ... است پس دولت باید در این راستا نسبت به مطالبه مردم پاسخگو باشد. با بروز مشکل در سیستم بنزین کشور اتفاقات مختلفی ایجاد شد حتی این موضوع باعث شدن فعالیت برخی از سیستم‌های اورژانس دچار مشکل شود. اما برای دریافت مطالبه خسارت چه کاری می‌توان انجام داد؟ آیا دولت موظف به پرداخت خسارت است؟ موسسه حقوقی وکیل تلفنی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص مطالبه خسارت از دولت می‌تواند به شما کمک کند.

یکی از سوالاتی که بعد از ایجاد اختلال در سیستم توزیع بنزین در ذهن مردم شکل گرفت دریافت مطالبه خسارت از دولت بود. همانطور که گفتیم مسئولیت دولت در برابر مردم ایجاد یک زندگی آرام در امنیت و رفاه است و این مسئله نیز توانست آرامش و حتی امنیت مردم را در کل کشور دچار مشکل کند به همین دلیل است که بعد از حمله سایبری به سیستم سوخت کشور بسیاری از افراد درباره نحوه دریافت این مطالبه کنجکاو شدند. احتمالا می‌دانید که به تنهایی نمی‌توانید اقدام به شکایت کنید چرا که پرونده‌های حقوقی که شاکی از دولت شکایت دارد با پرونده‌های حقوقی دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد.

برای اینکه بتوان در این مسئله به خوبی عمل کرد در قدم اول به یک وکیل مطالبه خسارت نیاز داریم. دانش و اطلاعات وکیل مهم‌ترین مسئله‌ای است که به شما در این حوزه کمک می‌کند. مرجع صالح رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها نیز کاملا متفاوت است به همین دلیل بهتر است بدون دانش قبلی هیچ اقدامی نکنید. برای دریافت مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه خسارت از دولت بهترین کار کمک گرفتن از یک موسسه حقوقی است. مجموعه وکیل تلفنی با ارائه خدمات مختلفی از جمله مشاوره حقوقی آنلاین به شما این امکان را می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان با وکیل در ارتباط باشید.

وکیل متخصص در حوزه مطالبه خسارت از نهادهای دولتی

همانطور که گفتیم شکایت کردن از یک نهاد دولتی و مسئولیت دولت و درخواست دریافت مطالبه خسارت تفاوت‌های بسیاری با شکایت کردن از یک شخص حقیقی دارد به همین دلیل حتما به کمک یک وکیل متخصص در این زمینه نیاز دارید. وکیل مطالبه خسارت اطلاعات و دانش حقوقی بالایی دارد در نتیجه از بهترین شیوه‌ها برای دریافت مطالبه دیه و استفاده می‌کند. در زمینه اختلال در سیستم بنزین نیز که در چند روز اخیر اتفاق افتاد هر شخص به تنهایی نمی‌تواند اقدام به شکایت از دولت کند بلکه این وکیل است که باید به عنوان یک شخص حقوقی وارد شود. برای مثال در زمان بروز این حمله سایبری برخی از تاکسی‌های اینترنتی هزینه سفرهای خود را افزایش دادند دولت با پیگیری این مسئله توانست پول اضافه‌ای که این شرکت‌ها از مسافران گرفته بود را پس بگیرید. این مورد تنها یکی از کارهایی است که دولت در زمان بروز این اتفاق برای مطالبه خسارت کرده است. پیدا کردن یک وکیل متخصص در این زمینه شاید کار دشواری باشد اما پیشنهاد ما به شما انتخاب مجموعه حقوقی وکیل تلفنی است این مجموعه به شما برای شکایت از نهادهای دولتی و دریافت خسارت کمک می‌کند.

تعیین مقصر در وقایع ناشی از اختلال در سیستم توزیع بنزین

همانطور که اشاره شد اتفاقی که در چند روز گذشته رخ داد یک حمله سایبری به سیستم سوخت کشور بود در نتیجه در وهله اول مقصر تمامی اتفاقاتی که در این بازه زمانی رخ داد بدون شک عاملان این مسئله هستند اما چگونه می‌توان این مقصر را تعیین کرد؟ شاید تصور کنید که دولت نیز در این اتفاق نقشی داشته است چرا که نتوانسته امنیت سیستم‌های سوخت رسانی را تامین کند برای اینکه بتوان مقصر را تشخیص داد تا بتوان اقدام به به مطالبه خسارت کرد قبل از هر چیزی باید از نهاد دولتی که موجب بروز این اتفاق شده است شکایت کرد. مسئولیت دولت در برابر مردم مهم‌ترین چیزی است که باید یک دولت در حفظ آن بکوشد. با بروز اختلال در سیستم توزیع بنزین مشکلات بسیاری در سطح کشور ایجاد شد که ترافیک از کوچک‌ترین آن‌ها بود. برای اینکه بتوانید از دولت خسارت خود را مطالبه کنید در قدم اول باید با یک وکیل متخصص در ارتباط باشید تا بتوانید در کوتاه‌ترین زمان اقدام به شکایت از نهاد مربوطه کنید.

یکی دیگر از مشکلاتی که با اختلال در سیستم توزیع بنزین رخ داد فوت بسیاری از بیماران بود اما آیا امکان مطالبه دیه به دلیل بروز این مشکل وجود دارد؟ آیا این مسئله جز مسئولیت دولت محسوب می‌شود؟ برای اینکه بتوانید پاسخ این سوال را پیدا کنید در مرحله اول باید از یک وکیل متخصص کمک بگیرید  چرا که وکیل در این زمینه اطلاعات و دانش بیشتری دارد در نتیجه می‌تواند در این حوزه و رسیدگی به شکایت‌ها درباره مسئولیت دولت به شما کمک کند. موسسه حقوقی وکیل تلفنی با در اختیار داشتن بهترین وکلای حقوقی می‌تواند در زمینه مطالبه دیه به دلیل اتفاقات ناشی از اختلال در سیستم بنزین با ارائه خدمات مشاوره حقوقی 24 ساعته به شما کمک کند.

مقالات دیگر:قالیشویی سعادت آباد