vakilmelki

اقتصادگردان- ستاد ملی کرونا در هفتاد و دومین جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط موافقت کرد. همچنین مصوبه فوق حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:

مقالات بیشتر:آنچه درباره سرقفلی باید دانست

- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مردم برای اینکه دچار مشکل نشوند، باید در سامانه املاک و اسکان مشخصات ملک خود را وارد کنند، در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود علیزاده با تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت های لازم برای دریافت مالیات از خانه های خالی گفت: برای اینکه مشخص شود یک فرد طی یک سال چند واحد مسکونی و زمین معامله کرده باید زیرساخت هایی را فراهم کرد.

مقالات بیشتر:هرآنچه درباره مال موقوفه باید دانست

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، قانون پایانه فروشگاهی را یکی از زیرساخت های مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون می توان معاملات کلیه افراد در حوزه حوزه مسکن و طلا و سکه و ارز را تشخیص داد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: نسبت به هر ملک و زمینی که با اجرایی شدن این قانون، خریده شده باشد و بعد به فروش رفته باشد اقدام به دریافت مالیات می کنیم و خانه هایی که قبل از طراحی این قانون خریده شده باشند مشمول این موضوع نمی شود.

علیزاده یادآور شد: کسانی هم که چند واحد مسکونی خریداری کرده و آن ها را اجاره داده باشد، مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه اصابت این طرح ها صرفاً به بخش سوداگری است، گفت: اصابت این نوع مالیات به کسانی است که زیر یک سال اقدام به خرید و فروش می کنند که البته هنوز مکانیزم و زیرساخت های جزئی برای این کار طراحی نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکیدکرد: مردم برای اینکه دچار مشکلی نشوند باید وارد این سامانه شوند و مشخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه و کاربر تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد البته این افراد می توانند با ارائه مدارک و مستندات خود به اداره مالیات وضعیت خود را مشخص کنند.

گروه استان ها- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 53 کیلو حشیش و 715 گرم تریاک از مخفیگاه یک سوداگر مرگ خبر داد.

سرهنگ " عبدالوهاب حسنوند" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان داشت: ماموران این پلیس از نگهداری محموله ای افیونی در مخفیگاه یک سوداگر مرگ در "جنوب تهران" مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و هماهنگی با مقام قضائی از مخفیگاه متهم بازدید و  53 کیلو حشیش و 517 گرم تریاک کشف شد.

مقالات مشابه: وکیل مواد مخدر در آذربایجان غربی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه با موادمخدر در شهر تهران در راستای پاسخگویی به دغدغه و مطالبات به حق شهروندان است و شهروندان محق هستند که از امنیت عمومی برخوردار باشند.

منبع:پایگاه خبری پلیس ایران

یک وکیل دادگستری می‌گوید، براساس شرع اسلام تنها عقد ازدواجی که در آن عبارت «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» به کار گرفته شده، صحیح است.

آیا ازدواج آریایی وجاهت قانونی دارد؟

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره وجاهت قانونی عقد آریایی گفت: به‌تازگی در دفترخانه‌های ثبت ازدواج عقدی مد شده که گفته می‌شود از رسوم ایران باستان گرفته شده است. براساس این آیین، زوجین علاوه بر ثبت عقد ازدواج سنتی، عقد آریایی را هم انجام می‌دهند، به این ترتیب که زوجین با گرفتن دست‌های یکدیگر و بیان کردن عبارت‌هایی، عقد آریایی را هم به ثبت می‌رسانند.

مقالات بیشتر:آنچه در مورد فروش مال توقیفی باید بدانیم

تحقیقات نشان داده است که عقد آریایی پدیده‌ای نوظهور است و ریشه در آیین باستان ایرانی ندارد و عقد شرعی که در حال حاضر انجام می‌شود و زوجه بعد از قرائت سه بار خطبه، پاسخ می‌دهد از رسوم زرتشتی اقتباس شده چراکه در قانون، فقه و نه در دین اسلام چنین پروسه‌ای وجود ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: نکته قابل توجه در مورد عقد ازدواج در دین اسلام این است که زوجه خطبه را می‌خواند و زوج پاسخ می‌دهد اما ایرانی‌ها این آداب اسلام را بومی کرده‌اند. بنابراین عقد آریایی که به نظر می‌رسد اقتباس‌شده از عقد مسیحیان است، یکی از موارد از بین بردن سنت‌های ایرانی محسوب می‌شود.

همچنین طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی عقد ازدواج براساس الفاظی که دلالت صریح بر ازدواج داشته باشد، شکل می‌گیرد. لذا طبق قانون مذکور زوج و زوجه باید به‌صراحت اعلام کنند که قصد ازدواج دارند و ایجاب و قبولی مطرح شود؛ اما قانون مدنی به این نکته اشاره نکرده که این ایجاب و قبول باید به چه زبانی مطرح شود.

کشاورزی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: همچنین از نظر بسیاری از کارشناسان علم حقوق، عقد ازدواج عقدی ساده است که تشریفات خاصی ندارد. عقود تشریفاتی عقودی هستند که اگر تشریفات مدنظر قانون در مورد آنها اجرا نشود، عقد صحیح نیست. به عنوان مثال، عقد انتقال و خرید اموال غیرمنقول در زمره عقود تشریفاتی قرار دارد. بنابراین طبق قانون جمهوری اسلامی ایران زوجین با هر زبانی قصد خود را برای ازدواج اعلام کنند، عقد صحیح است. اما در این مورد باید به شرع اسلام هم مراجعه کرد چراکه ازدواج امری شرعی است.

وی در پایان یادآور شد: درواقع بسیاری از فقها تأکید می‌کنند که در عقد ازدواج باید لفظ عربی «اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» حتماً ذکر شود چراکه درغیراین صورت عقد باطل است. درمجموع با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است که خطبه عقد با زبان عربی خوانده شود.

نکته:

عقد آریایی در واقع باعث حلال شدن زن و شوهر نمی شود و کار کاملا تشریفاتی است و تا قبل از انجام صیغه عقد رسمی زن و شوهر به یکدیگر محرم نبوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد و البته که جنبه قانونی نیز در جامعه ندارد.

منبع:میگنا نیوز

تهران (پانا) - مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از رفع مشکل بیمه درمان معتادان خبر داد و گفت در سال جاری 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.

رضا تویسرکان منش در گفت‌وگو با پانا درباره سرانجام بیمه درمانی معتادان اظهار کرد: «مطابق تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر دولت مکلف است، همه خدمات درمانی کاهش آسیب اعتیاد را در بیمه پایه، سرپایی و بستری لحاظ کند و هر ساله در لوایح بودجه هم برای آن اعتباری در نظر بگیرد. این اتفاق از سال 92 در کشور با تخصیص 22 و نیم میلیارد تومان شروع شد و به سال 99 که 50 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص داده شد، رسید.»

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برای بیمه درمانی معتادان خلا قانونی وجود ندارد، گفت: «گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود.»

مطالب مرتبط:جرائم و مجازات مرتبط با مواد مخدر

وی ادامه داد: «تا قبل از سال 99، شاید 20 درصد از همه اعتبارات برای بیمه معتادان هزینه می‌شد. سال گذشته با فعالیت منسجم و جهادی و هماهنگی بین‌بخشی موفق شدیم عمده اعتبار 50 میلیاردی را جذب کنیم و در این زمینه از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز حمایت جدی اتفاق افتاد و جلسات متعدد کمیته درمان برگزار شد و به همه مراکز درمان و کاهش آسیب وابسته به دولت ابلاغ شد تا با بیمه سلامت قرارداد داشته باشند و برای معتادان پوشش بیمه‌ای برقرار شود.»

تویسرکان منش خاطرنشان کرد: «در برنامه ششم توسعه تاکید شده است که همه ایرانیانی که به نوعی پوشش بیمه‌ای ندارند اعم از اینکه معتاد باشند یا نباشند، سازمان بیمه سلامت باید همه این افراد را بیمه کند یعنی تکلیف قانونی است. البته طبق قانون، اعتبار جداگانه‌ای برای بیمه معتادان دیده شد اما حتی اگر این اعتبار هم وجود نداشت، دولت مکلف بود همه این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد.»

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره میزان اعتبار بیمه درمان معتادان در سال جاری اظهار کرد: «در سال 1400 اعتبار جداگانه‌ای به میزان 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه بیمه درمان راهکاری موثر برای تامین و توسعه خدمات کاهش آسیب درمان اعتیاد است، گفت: « در خدمات سرپایی و بستری درباره نوجوانان و بی‌خانمان‌ها تا 90 درصد هزینه‌ها را بیمه پرداخت می‌کند و در سایر موارد نیز بیش از 70 درصد را بیمه تقبل می‌کند. پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها را به شدت کم می‌کند. وقتی مراکز با بیمه قرارداد منعقد می‌کنند، نظارت ثانویه‌ای هم توسط بیمه ایجاد می‌شود تا مطابق پروتکل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها خدمات ارائه شود و به نوعی برای مددجو دلگرمی است که نه تنها خدمات درمان اعتیاد او بیمه می‌شود بلکه اگر زخمی یا بیماری جسمی هم داشته باشد، تحت پوشش بیمه پایه است.»

گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود 

تویسرکان منش تصریح کرد: «از ابتدای سال جاری طی بخشنامه‌ای که به شوراهای هماهنگی استان‌ها ارسال شد، تاکید کردیم که در اولین جلسه کمیته درمان موضوع بیمه درمان اعتیاد و ارائه خدمات بیمه‌ای به معتادان را در اولویت قرار دهند و با همکاری استانداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت راهکارهایی ارائه کنند که مراکز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش قرار بگیرند. مراکز درمانی دولتی مکلف هستند با بیمه قرارداد داشته باشند و برای مراکز خصوصی‌ نیز مشوق‌هایی تعیین شد تا افراد معتاد را تحت پوشش بیمه قرار دهند.»

بهره‌مندی معتادان متجاهر از بیمه اعتیاد

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: «همچنین با مراکزی از جمله سازمان زندان‌ها که زندانیان را در اختیار دارند و در این بین افرادی هم معتاد هستند صحبت شد تا با هماهنگی سازمان بیمه سلامت و سازمان زندان‌ها بتوان این افراد که بالغ بر 30 هزار نفر تخمین زده می‌شوند نیز اگر بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. البته در این مسیر یکسری مشکلات اجرایی وجود داشت از جمله اینکه برخی از این افراد که معتادان متجاهر هستند، اسناد هویتی نداشتند. با تدبیری که در ستاد اندیشیده شد و همکاری سازمان بهزیستی، دستگاه‌های اسکن عنبیه خریداری شد و در همه مراکز غربالگری نصب شد. اکنون 32 هزار مورد، اسکن عنبیه انجام داده‌اند و کدهای یونیک تعریف شده است که با همکاری سازمان ثبت احوال این کدها به فرم‌های شناسایی تبدیل خواهد شد. شاید 60 تا 80 هزار معتاد بی‌خانمان وجود دارد که برای 40 هزار نفر از این افراد مشکل وجود داشت که با هماهنگی‌های لازم این افراد به تدریج تحت پوشش اوراق هویتی و بیمه قرار خواهند گرفت.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این افراد اگر اکنون مشکلی داشته باشند نیز با معرفی‌نامه بهزیستی و وزارت بهداشت در بیمارستان با پوشش بیمه‌ای تحت درمان قرار می‌گیرند.»

تویسرکان منش تصریح کرد: «بنابراین یکی از استراتژی‌های اصلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد این است که همه مراکز درمانی اعتیاد و معتادان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم تا خدمات بیمه‌ای دریافت کنند. عمده موانع اجرایی که طی این سال‌ها برای بیمه درمان معتادان وجود داشته است که بیشتر اشکالات بین دستگاهی و سوء تفاهم‌ها بوده است، برطرف شده و در حال رفع کامل است و امیدواریم با پوششی که ایجاد می‌شود در سال‌های آینده به مراتب شاهد رشد چشمگیرتر اعتبارات درمان اعتیاد در لوایح سالانه دولت باشیم و با همکاری مجلس بتوانیم عمده خدمات و بار هزینه‌ای درمان را از طریق مکانیزم بیمه‌ای جبران کنیم.»

دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می‌کرد.

خبرگزاری تسنیم: حسین ناصرخاکی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری فردی متهم به اذیت و آزار جنسی بانوان در فردیس اظهار داشت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام «س. م» دستگیر شد.

مطالب بیشتر:هر آنچه در مورد خرید و فروش مال مرهونه باید دانست؟

وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند در خصوص روش این فرد که به "خفاش شب فردیس: معروف شده توضیح داد: این متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی"پراید مشکی" سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا ‌داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس بیان کرد : با توجه به دستکاری درب خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد.

ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود ، بزه ‌دیدگان را رها کرده است، گفت : در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد.

وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده می‌توانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آن ها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.