vakilmelki

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص  به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

به گزارش «شیعه نیوز»، سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

این طرح به نظر من حتی خطرناک‌تر از طرح قبلی راجع به اینترنت است. چون طرح قبلی راجع به محدودیت اینترنت بود که همه می‌توانستند در هر سطحی درک درستی از توالی بد و نادرست آن داشته باشند، اما این طرح بخشی پنهان از فضای سنتی و سایبر را نشانه رفته که خیلی‌ها تصوری از پیامدهای به‌شدت پلیسی آن ندارند و بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد گرفت.

همچنان‌که ندیدم تا الان کسی راجع به آن بنویسد. متنی است آشفته و پر از غلط‌های ساختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، که هم در کلیات ایرادات اساسی دارد و هم در جزئیات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است معیوب و بلای جان ما ایرانیان. محض نمونه، تعریف این طرح از داده‌های شخصی و حریم خصوصی جالب است:

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود».

سرگذشت قانون دسترسی به اطلاعات دولتی سوئد برایم تداعی شد! در 1688 میلادی به‌موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استان‌ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل داده‌های شخصی مد نظر این طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صریح منع شد. هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌ 1766 تصویب و به قرن‌ها رازپوشی‌ اداری‌، محدودیت‌ در انتشار اطلاعات‌ حکومتی‌ و سانسور خاتمه داده شد‌. کاری که ظاهرا با تصویب قانون انتشار و آزادی دسترسی در سال 1387 در ایران انجام شد و معلوم نیست این بند 2-2- با وجود تعارض آشکار با قانونی که خود مجلس در سال 1387 تصویب کرده، چه وجاهتی دارد؟

یا «2-15- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»

*«خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو را مجازات کند.

*«اماکن خصوصی و منازل» حریم خصوصی است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال‌ها پیش در حمله به جمع دور‌همی دانشجویان قزوین).

*ارتباطات خصوصی» هم تا زمانی حریم خصوصی است که محتوای این ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقی نمی‌کند در دانشگاه، پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...

*«اسناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم خصوصی است! هیچ اختراعی، مادامی‌که قانون وجود دارد، در ماهیت، حریم خصوصی هیچ‌کس نیست. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه (1310) تصویب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا می‌دانند چنین قانونی وجود دارد؟ نویسنده این طرح اصلا می‌داند حق اختراع چیست؟

نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پیش در جمهوری ونیز به وجود آمد و سپس به‌تدریج در همه نظام‌های حقوقی مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملک خصوصی مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر و بهتر، استفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه‌ها»: «هر بنایی که ساخته می‌شود پایه‌ای است برای بنای بعدی» در مقایسه با جوامعی که به‌دلیل فقدان نظام حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، بدلی و هم‌سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای مشابه و مثل هم».

شاید اگر در عصر دانشمندان مسلمانی چون شیخ بهاء نظام حقوقی کشور ما برخوردار از قانون حق امتیاز، چون جمهوری ونیز بود، اکنون دنیا صدها سال بود که از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وی بهره می‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می‌دهد، در عوض حکومت به مدت حداکثر 20 سال حمایت انحصاری (کیفری و جبران خسارت حقوقی) برای محصول ناشی از این اختراع به عمل می‌آورد...

400 صفحه می‌توان در مورد این طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان این طرح بهترین مفاهیم زندگی را به نیت بدترین اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. یک ورود آشکار به اندک باقیمانده بی‌رمق حریم خصوصی زندگی تک‌تک ایرانیان و اجحافی دیگر به مفاهیم، ایده‌ها، واژه‌ها و کلمات خوب.

۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود. گودرزی وکیل نجفی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهری: ۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود.

بزرگ ترین چالش زندگی محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران قدر ۴ دهه اخیر روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزی که همسر دومش میترا استاد به قتل رسید و او عصر همان روز به پلیس آگاهی رفت و به قتل اعتراف کرد. هرچند او مدعی شد که ناخواسته مرتکب قتل شده، اما دیگر کار از کار گذشته بود و با تفهیم اتهام قتل عمد، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

مقالات بیشتر:فروش مال غیر

رسیدگی به پرونده او در دادسرا با سرعتی باورنکردنی انجام و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد، اما ناگهان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و او برای دومین مرتبه و از لحاظ جنبه عمومی جرم و اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این رأی اما با اعتراض نجفی و وکلای مدافعش به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان آن را نقض کردند و پرونده برای سومین دور از محاکمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در این دور از محاکمه قضات دادگاه با وجود دفاعیات نجفی و وکلایش نوع قتل را عمد تشخیص دادند و او را به تحمل حبس محکوم کردند، اما وقتی باز هم نسبت به رأی اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قضات دیوان باز هم رأی دادگاه را نقض کردند. در این شرایط بود که پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی فرستاده شد. در جلسه هیأت عمومی پس از رأی گیری، در نهایت از میان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری (قتل عمد) و ۲۷ قاضی رأی دیوان عالی (قتل شبه عمد) را تأیید کردند.

تلاش برای آزادی مشروط

با قطعی شدن حکم حبس برای نجفی، وکلای مدافع او تلاش های خود را معطوف به استفاده از آزادی مشروط کردند؛ ماده ای قانونی که شامل حال نجفی می شد، اما از سوی دادسرا با آن مخالفت شد. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای نجفی در این باره به همشهری می گوید: طبق قانون، دادگاه صادرکننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی، حکم آزادی مشروط را صادر کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. در این پرونده موکلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأیید می کنند. او توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند و منعی برای پذیرش درخواست آزادی مشروط او وجود ندارد. اما وقتی این درخواست را به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد، ولی با وجود این باز هم درخواست آزادی مشروط داده ایم که امیدواریم با آن موافقت شود.

آزادی با مرخصی

به رغم مخالفت دادسرا با آزادی مشروط نجفی، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصی از زندان خارج شد. گودرزی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

وکیل مدافع نجفی درباره وضعیت سلامتی موکلش می گوید: دکتر نجفی یک مرتبه به دلیل گرفتگی رگ های قلب جراحی شده است. از طرفی او دچار بیماری دیابت است و به طور روزانه داروهای زیادی مصرف می کند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتی که او در سال های گذشته داشته، همین حالا هم چند بنیاد خیریه دارد که در زندان پیگیر آنهاست و در زمانی که به مرخصی می رود، کارهای این خیریه ها را پیگیری می کند. آزادی مشروط شامل حالش می شود و امیدوارم که این بار با این درخواست موافقت شود.

مقالات دیگر:قالیشویی پاسداران