بیکاری وکلا و خروج ۲۳۰ وکیل اصفهانی از شغل وکالت
+0 به یه ن
نصف جهان:عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: تاکنون ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.
مجتبی اسدیان، در نشست با خبرنگاران که به مناسبت سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از وکلا، به ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند، اظهار کرد: با این وجود نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یکسری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کردند و براساس آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند.
وی افزود: در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از ۸ است، به خیل وکلای بیکار و کم درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود.
مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه
اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع نکردند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت: این درحالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت میکنند، اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله عدم امکان فعالیت است.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، اعتلای حقوق شهروندی و توسعه مقررات حقوقی در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در کانون وکلای اصفهان مقررات و شیوه‌نامه‌هایی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل تصویب کرده‌ایم، اما اجرای آن منوط به تصویب در مجلس است.
لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های کانون وکلا هنوز در تقویم کشور روزی به نام وکیل نداریم که گویای بی مهری به وکلا است. اما با وجود همه سختی‌ها و هجمه‌های هدفمند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون‌های وکلا، مردم روز به روز بیشتر متوجه اهمیت وکیل میشوند.
وی گفت: اگر به دنبال تحقق توسعه پایدار در کشور هستیم، یکی از شروط اصلی آن حضور نهاد وکالت، در قالب وکیل و کانون‌های وکلای مستقل است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان افزود: معتقدیم حضور وکیل مستقل در عرصه‌های مختلف زندگی افراد، شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است. بر این اساس، به موجب قوانین معتبر بیش از نیم قرن است کانون‌های وکلا به‌عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و اقدام به انجام رسالت خود در جات تربیت وکیل میکنند.
وی با بیان اینکه وکیل مستقل یک امر پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی دنیا است، گفت: با این وجود در کشور ما مدتی است برخی نهادهای حاکمیتی نه تنها به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کنند، بلکه موجب تضعیف جایگاه این نهاد میشوند. هجمه‌سازی سنگین علیه وکلا مثل فرار مالیاتی و گرفتن حق الوکاله‌های میلیاردی مطرح میشود که حتی اگر صحت داشته باشد در جامعه آماری وکلا عدد بسیار اندکی است،
رئیسی با اشاره به اینکه امروز شاهد طرح تسهیل صدور جواز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: در ماده ۶ این طرح، نمایندگان مجلس به دنبال مقرره‌ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت در خطر می‌افتد. این طرح آرامش و امنیت را از جامعه وکالت سلب کرده است.
وی ادامه داد: این روزها از آئین‌نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه صحبت میشود که قصه تلخ خودش را دارد، اما از طریق این آئین‌نامه تلاش میشود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون در اختیار وکلا است، دخالت شود. البته به موجب قانون دستگاه قضائی کشور حق بر نظارت بر امور دارد، اما نظارت مفهوم خودش را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان خاطرنشان کرد: آنچه جامعه وکالت را دچار التهاب کرده این است که این نظارت، تبدیل به دخالت در امور کانون‌های وکلا شده و مهم‌ترین اعتراض وکلا در این آئین نامه سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال وکلا است؛ وکیلی که باید در کمال آرامش و استقلال از هر نوع فشار و تهدید بتواند مطابق با قانون از حقوق موکل خود دفاع کند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که مواد برخلاف استقلال و امنیت وکلا در این آئین نامه اصلاح نشده، آئین‌نامه از نظر کانون‌های وکلا قابل اجرا نیست.
رئیسی در مورد برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: آزمون کانون وکلا در سال ۱۴۰۰ برگزار نشد، درحالی که براساس مقررات قانونی، کانون‌ها حق و تکلیف دارند هر سال حداقل یک بار آزمون برگزار کنند، اما امسال به دلیل اینکه قوه قضائیه اصرار به اجرای آئین‌نامه، در آگهی آزمون و دخالت در آزمون داشته، کانون‌ها نتوانستند به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهار کرد: مردم تصور میکنند وکیل پول و بعد رأی می‌گیرد، درحالی که این تصور خیلی اشتباه است. اگر وکیلی این صحبت را مطرح کند، تخلف است و به چنین تخلفی در کانون وکلا رسیدگی میشود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های وکالت در قانون پیش‌بینی شده، گفت: در کنار آن تصریح شده این تعرفه در صورتی است که وکیل و موکل نخواهند توافق کنند. چون وکالت یک هنر و فن است و اگر انتطار دارید وکیل کارش را درست انجام دهد، باید اجازه این توافق را داد. با این وجود خیلی از وکلای ما زیر تعرفه کار میکنند که ممکن است علت‌های مختلفی همچون مراجعه بیشتر یا قناعت وکیل داشته باشد.
رئیسی با اشاره به فعالیت‌های عام‌المنفعه کانون وکلای اصفهان به ایسنا گفت: همه ما نسبت نسبت حقوق عامه وظیفه داریم. در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق عامه منعقد کردیم و کارگروه سه جانبه‌ای در دادگستری با حضور نماینده کانون وکلا، نماینده دادگستری و نماینده دانشگاه تشکیل شده و کارهایی ازجمله در مورد خشکی زاینده رود، آب اصفهان و سایر مصادیق حقوق مردم در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل در استان فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ نفر وکیل زن داریم. همچنین از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ زن هستند.
رئیس کانون وکلاس دادگستری استان د پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد وکالت‌های تسخیری، گفت: تا پایان بهمن امسال حدود ۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده است.
شهرام محقق، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز در مورد اقدامات عام‌المنفعه این کانون به ایسنا گفت: ما جامعه هدفی برای ارائه خدمات حقوقی به افرادی داریم که توان بکارگیری وکیل ندارند، در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهایی مثل کمیته امداد و خیریه‌ها منعقد شده که با معرفی این نهادها، خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و وکالتی دریافت میکنند.
وی همچنین با بیان اینکه وکیل خانواده یکی از آرزوهای دیرینه ما است، تصریح کرد: در کشور ۹۲ هزار وکیل داریم که سرانه وکیل در کشور، ما به ازای هر ۹۱۵ نفر یک وکیل است. در کشوری مثل اتریش به ازای هر هزار و ۳۳۰ نفر یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ نفر یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ نفر یک وکیل داریم، پس ما از نظر سرانه وکیل مشکلی نداریم، اما مردم به این سمت هدایت نشده‌اند.
مقالات دیگر:فروش عمده پرده زبرا
واکنش وکیل سید حسین موسویان به یک خبر
+0 به یه ن
به گزارش الف هوشنگ پوربابایی وکیل دکتر سید حسین موسویان دیپلمات سابق کشورمان درواکنش به خبر آقای دکتر خدائیان سخنگوی محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشورگفت:
1-بعد از دوران موفقیت آمیز موکل درسفارت ایران درآلمان و مراجعت وی به ایران، بعنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.
2-بجهت اعتبار نامبرده دراروپا، همزمان مشاورجذب سرمایه گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه گذار درمنطقه کیش کمک کند.
مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه
3-چون وی سرمایه گذاران متعددی از جمله آقای ثابت را به کیش معرفی کرده بود و پروژه های متعددی از قبیل هتل داریوش و دلفیناریو و پارک جنگلی را ایجاد کرده بودند، این بار کنسرسیوم گل شرق را جهت سرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 150 هکتاری درسطح بین المللی و ساخت مراکز تجاری و اداری با همکاری شرکتهای اروپایی به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.
4-حضور سرمایه گزاران خارجی درمنطقه کیش باعث ترقی ویژه درمنطقه گردیده و باعث گسیل سرمایه به کیش گردید.
5-پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده رادچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام میکنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می باشد، مراتب را ابلاغ نمایند تا قرارداد ملغی گردد. دراین مقطع موکل بعلت درگیریهای شغلی، ازسمت خود استعفا داده اند.
6-موضوع درجلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیرمحترم ستاد طی نامه ای با این مضمون که "ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند"؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ مینمایند.
7-قراردادموصوف موردحمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت وشورایعالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرارگرفته حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب میکند.
8-وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد میکنند.
9- درسال 86 متمم قراردادی که درخبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و بعنوان الحاقیه ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس از آن یاد میشود، دردوران اقای احمدی نژاد تنظیم که موکل دردوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته اند.
10- جذب یا معرفی سرمایه گذار درهرکشوری ممدوح و موکل بعنوان مشاورجذب سرمایه گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه درمذاکرات و نه انعقاد قرارداد یابعد از آن دردوره های بعدی هیچگونه دخالتی و یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم دراختیار خود سازمان است و بخشی عمده ای ازآن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه گذار نگردید. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچگونه تبانی درقراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص از جمله موکل جذب سرمایه گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، بصورت قاطع اعلام میکنیم که ریالی از اموال وحقوق دولت تضییع نگردیده است. بنظر میرسد خسارت را کسانی زده اند که علیرغم مصوبات عالیترین مقامات دوکشور دردو دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه گذاری بزرگی شده اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ میدارد.
مقالات دیگر:دفتر ازداوج شهرانوکیل سید محمد خاتمی: شکایت از حسین شریعتمداری هیچ نتیجه‌ای ندارد چون او دارای مصونیت قضایی است
+0 به یه ن
بویرنیوز- سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: از سال گذشته بالغ بر ده شکایت علیه آقای حسین شریعتمداری صورت گرفته است، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایشان از مصونیت
سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات به سایت دیده‌بان ایران در واکنش به ادعای حسین شریعتمداری درباره داشتن دو زونکن اطلاعات از دیدار با جورج سوروس گفت: بنده به وکالت از مهندس موسوی، آقای خاتمی و بسیاری دیگر از دوستان از این آقا شکایت کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. یک هیئت منصفه‌ای آن‌جا وجود دارد که کاملا یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رای صادر میکنند!
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
«آقای خاتمی دو بار با جرج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تامین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) ملاقات داشته است. ایشان از ما شکایت کرده که وانمود کند خبر کیهان بی‌اساس است، ولی شکایت خود را پیگیری نمی‌کند، چون می‌داند که ما یک زونکن سند مستحکم از این ملاقات داریم.» این اظهارات روز گذشته حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در رابطه با جنجال قدیمی‌اش با محمد خاتمی است. ادعایی که بارها توسط آقای خاتمی و وکیل‌شان بی اساس خوانده شده، اما حسین شریعتمداری همچنان بر روی این ادعا استوار است.دیده بان ایران
مقالات بیشتر:خانه سالمندان غرب تهران
رقم دقیق عیدی بازنشستگان اعلام شد
+0 به یه ن
میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.
خبرآنلاین: میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.
میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.
مقالات دیگر:آموزشگاه موسیقی شهرک گلستان
هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی کم شود
+0 به یه ن
محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری میکنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تاثیر منفی بگذارد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.
پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته میشود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
عدم بازدارندگی قانون درخصوص زن‌کشی؛ پدر رومینا فقط به ۸ سال زندان محکوم شد
+0 به یه ن
خبرآنلاین:شرق نوشت: وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و منا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.»
ابراهیم نیکدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که میتوانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».
مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه
وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»
او بیان کرد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».
مقالات دیگر:دفتر وکالت پونک
نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند
+0 به یه ن
55 آنلاین:کلی سرچ کردم تا اسمی از قربانی زن کشی اهواز پیدا کنم، به قول شیما قوشه(وکیل) خیلی از زنان کشته شده اسمی ندارند انگار!
نمایش علنی کشتار زنان یک آسیب جدی به جامعه است | زنان به قتل رسیده اسم هم ندارند
اخیرا درباره خودسوزی ها که اخبار مختلف ده سال اخیر رو جستجو میکردم، متوجه همین اتفاق شدم؛
" زنی در مشهد توسط شوهرش ...."
" زنی در بیرجند توسط برادرش...."
"دختری در اهواز توسط شوهر...."
" زنی در سیستان توسط پسرش..."
و هزاران زن در هزاران نقطه، بدون اسم و نام و نشان.... گویا تنها دلیل انتشار این اخبار "رعب افکنی برای زنان و مداومت به سکوت" است.
با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده میشود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.
به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.
مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه
از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!
امروز زنی از اکوادور بهم پیام داد؛ شوهر، فرزندش را اذیت و آزار کرده، در حالیکه مراحل دادرسی کیفری را در دادگاه طی میکند، پاسپورت و مدارک هویتیش توسط شوهر آزارگر جلب شده، و او و فرزند کوچکش در آن کشور گیر افتاده اند! حتی نمی تواند به خانه اش برگردد.
یکی از مددجویان خانه امن که زنی ست ۳۵ ساله، از روز نخست اسکانش در خانه امن تا حالا، در هر دیالوگ شوهرش با مددکار و خانواده اش یک جمله به وفور تکرار شده، اینکه: "بهش بگین گیرش میارم، میبندم به ماشینی که توقیف کرد، و دور تا دور شهر روی زمین میکشمش تا عبرت بقیه زنها بشه که به پلیس زنگ نزنن، که ماشینشو توقیف نکنه که نگه طلاق میخوام."
این یک دیالوگ تخیلی نیست؛ این جملات نزد مددکار، خواهر زن خشونت دیده و مسئول فنی مرکز به تکرار ده باره تکرار شده! گاهی یقین پیدا میکنم که زنان تا جایی اجازه بروز و ظهور و حضور دارند که تفکر و فرهنگ مردسالارانه اجازه بدهد. ما تا جایی میتوانیم حضور داشته باشیم و حرف بزنیم و رشد کنیم که تفکر و فرهنگ‌غالب تبعیض آمیز اجازه بدهد. بدون نام و نشان!
مقالات دیگر:تالار شمال تهرانبا این تصمیم، افزایش زگیل و ایذر در انتظار مردم
+0 به یه ن
یک پزشک: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری‌هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا میکند.
خبرگزاری رکنا: روزگذشته حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت "اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری و پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری از بارداری باید با تجویز پزشک باشد.
مقالات بیشتر:وکیل در راومیه
بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص
دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت: این کار 100درصد غیر علمی و اشتباه است. حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری و محدودیت غربالگری جنین باعث بارداری ناخواسته و تولد جنین های ناقص و دارای مشکلات ژنتیکی و مادرزادی خواهد شد و صد در صد ضرر آن ببیشتر از سودش خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این کار اگر با هدف اجرای طرح جوانی جمعیت پیش می رود، کار درستی نیست و نتیجه نخواهد داشت، ادامه داد: فرزند آوری نیازمند یکسری زیرساخت هایی است. اگر از بعد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به مقوله فرزندآوری نگاه کنیم ، تا زمانی که فرد از لحاظ مالی و معیشتی در سطحی نباشد که بچه بیاورد یا اینکه به لحاظ روحی و شرایط خانوادگی آماده و پذیرای مادر و پدر شدن نباشد ، نمی توان نا خواسته فرزندی را وارد زندگی شان کرد.
زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت در انتظار مردم!
دکتر شهریار ناطق متخصص ارولوژی و جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی با اشاره به مشکلات سلامتی و بهداشتی حذف یارانه وسائل پیشگیری از بارداری، عنوان کرد: با وجود اینکه به دفعات توصیه شده هنگام برقراری روابط زناشویی از وسائل پیشگیری استفاده شود، حالا در صورت استفاده نکردن از این وسائل، انتقال بیماری هایی نظیر؛ زگیل تناسلی، ایدز، هپاتیت و ... شیوع پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه حذف رایگان وسائل پیشگیری از بارداری آمار بارداری نا خواسته را افزایش می دهد، گفت: وقتی افراد به هر لحاظی برای فرزندآوری آمادگی نداشته باشند، برای سقط جنین اقدام خواهند کرد و در نتیجه آمار سقط جنین غیر قانونی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این سقط ها در مراکز زیر زمینی و غیر قانونی و غیر بهداشتی صورت گیرد، سبب بروز مرگ و عفونت مادر خواهد شد.
مقالات دیگر:شیشه بری تهران
خرید سربازی رایگان شد!
+0 به یه ن
سید محسن دهنوی، نایب رییس کمیسیون تلفیق در صفحه توییتر خود اعلام کرد که خرید سربازی برای متاهلان دارای حداقل ۲ فرزند رایگان شد.
مقالات بیشتر:وکیل آذربایجان غربی
به گزارش اقتصاد آنلاین، دهنوی در صفحه توییتر خود نوشت:"به منظور رعایت عدالت و حرکت به سربازی حرفه ای در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم تا فرآیند و ارقام خرید سربازی اصلاح شود. لذا مشمولین متاهل دارای ۳۰ سال سن و حداقل دو فرزند، کارت معافیت به صورت رایگان دریافت خواهند کرد"
مقالات دیگر:دفتر وکالت غرب تهران
مستمری بازنشستگان عادلانه نیست
+0 به یه ن
قلم |گروه اقتصادی: «عدالت در پرداخت»، کلیدواژه‌ی تکراری مدیران و مسئولان سازمان امور استخدامی در روزها و هفته‌های اخیر است. اما آیا در قالب معادلات مزدی فعلی، «عدالت در پرداخت» قابلیت تحقق دارد؟
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌گوید: با نگاهی به میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، متوجه می‌شویم که عدالت در هیچ سطحی رعایت نشده است. این مساله به طریق مشابه در ارتباط با شاغلان کارگری نیز صادق است.
مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه
وی اضافه میکند: به جرات می‌توان گفت بیشتر سقف بگیران، استحقاق دریافتی آن چنانی ندارند و فقط برخی مولفه‌های غیرعادلانه موجب شده که دریافتی آنها چندین برابر حداقل بگیران باشد؛ بازنشستگانی هستند که چند سال آخر خدمت توانسته‌اند با روابط خوب با کارفرمایان، سطح حقوق زمان اشتغال خود را بالا ببرند و گاهاً این اتفاق بدون برخورداری از صلاحیت یا تخصص کافی صورت گرفته است؛ این بازنشستگان امروز چند برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند؛ در مقابل بازنشسته‌ای داریم که سال‌ها در یک معدن یا محیط سخت و بسیار پرخطر کار کرده اما بعد از سال‌ها کار کردن، به علت پیمانکاری بودن یا خصوصی سازی، حقوقش به شدت کاهش یافته؛ این بازنشسته امروز در زمان بازنشستگی، «مستمری عادلانه» دریافت نمی‌کند یا به عبارت بهتر، آنچه او پایان ماه می‌گیرد، بسیار کمتر از استحقاقش است.
به گفته عیوضی، تنها زمانی میتوانیم از عدالت در پرداخت صحبت کنیم که تا این اندازه تنوع در قراردادهای شغلی نداشته باشیم و کارگران بتوانند در زمان اشتغال از دستمزد عادلانه و مبتنی بر صلاحیت و تخصص خود بهره‌مند شوند. تنوع قراردادهای شغلی و ناهمگونی محیط کار در زمان اشتغال، موجب شده که در پرداخت مستمری بازنشستگی نیز عدالت برقرار نباشد؛ وقتی حقوق‌های زمان اشتغال عادلانه نباشد، بدیهی است که مستمری‌های بازنشستگان نیز ناعادلانه خواهد بود.
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: وقتی یک بازنشسته کارگری بعد از سال‌ها جان کندن، فقط چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با این مستمری نمی‌تواند یک زندگی آبرومند فراهم یا یک مسکن مناسب اجاره کند، چگونه از «عدالت در پرداخت» سخن می‌گوییم؛ عدالت وقتی است که مستمری بگیران بالاتر از خط فقر حقوق بگیرند و با حقوقی که پایان هر ماه دریافت میکنند، بتوانند از پس هزینه‌های سبد معاش بربیایند؛ شرمنده خانواده و فرزندان خود نباشند.
مقالات دیگر:آسایشگاه سالمندان غرب تهران