vakilmelki

تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی عامل مرگ مرد جوان ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت دوماه از حادثه، وکیل خانواده وی به دادسرای امور جنایی آمد و از همسر مرد جوان به اتهام قتل شکایت کرد.

کشف جسد یک مرد با لباس خانگی در بزرگراه امام علی تهران / راز قتل چه بود؟

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، تحقیقات پلیس پایتخت درباره مرگ مشکوک مرد میوه‌فروش با تحقیق از همسرش وارد مرحله تازه می‌شود.

یکی از روزهای شهریور ماه امسال بود که به مأموران پلیس تهران خبر رسید، پیکر زخمی و نیمه جان مرد جوانی از بزرگراه امام‌علی (ع) برای درمان به یکی از بیمارستان های جنوب تهران منتقل شده‌است. بررسی‌های مأموران پلیس نشان داد پیکر این مرد را راننده عبوری پیدا کرده و بعد با اورژانس تماس گرفته‌است.

راننده عبوری گفت: در حال رانندگی بودم که چشمم به جسم مشکوکی در حاشیه بزرگراه افتاد و کنجکاو شدم و خودروام را متوقف کردم. وقتی نزدیک شدم دیدم مردی با لباس خانگی زخمی و نیمه‌جان روی زمین افتاده‌است که احتمال دادم با خودرویی تصادف کرده و راننده آن هم از محل گریخته‌است. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری در ارومیه

در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت تیم پزشکی اعلام کردند مرد جوان بر اثر شدت جراحات که ناشی از اصابت جسم سخت به بدنش بود، روی تخت بیمارستان فوت کرده است.

بدین ترتیب تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی عامل مرگ مرد جوان ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت دوماه از حادثه، وکیل خانواده وی به دادسرای امور جنایی آمد و از همسر مرد جوان به اتهام قتل شکایت کرد.

وی در توضیح ماجرا گفت: پیمان در میدان تره‌بار کار می‌کرد و وضع مالی‌اش هم خوب بود. خانواده وی مرا به عنوان وکیل انتخاب کردند و از من خواستند از همسرش به اتهام قتل پسرشان شکایت کنم. به گفته اولیای‌دم پیمان از مدتی قبل با همسرش اختلاف پیدا کرده‌بود و همیشه با هم مشاجره لفظی داشتند. اختلافات آن‌ها آنقدر زیاد شده بود که حتی تصمیم به جدایی هم گرفته‌بودند.

زمانی که پیکر نیمه‌جان پیمان در بزرگراه پیدا شده با لباس خانگی بوده در صورتی که چطور ممکن است پیمان با لباس خانگی به آن بزرگراه که در مسیر خانه‌اش هم نیست برود و در آنجا تصادف کند. ما احتمال می‌دهیم که او در مکان دیگری بر اثر ضرب و جرح به شدت زخمی شده و عامل یا عاملان قتل هم پیکر نیمه جانش را به بزرگراه منتقل و در آنجا رها می‌کنند تا با صحنه‌سازی مأموران پلیس را فریب دهند و اینگونه جلوه دهند که او در تصادف با خودرو کشته شده‌است. از طرفی هم این احتمال هم وجود دارد که عامل یا عاملان قتل با تصادف عمدی او را به قتل رسانده باشند.

وکیل اولیای دم درباره علت شکایت از همسر وی به اتهام قتل گفت: براساس گفته‌های اولیای دم همسر پیمان پس از حادثه به خارج از کشور فرار می‌کند، چون فکر می‌کند که از سوی مأموران پلیس بازداشت می‌شود تا اینکه چند روز قبل وقتی می‌بیند هیچ خبری نشده و آب از آسیاب افتاده‌است، دوباره به ایران بر می‌گردد. الان از او به اتهام قتل شوهرش شکایت دارم.

با طرح این شکایت قاضی حبیب‌الله صادقی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران به تیمی از کارآگاهان جنایی دستور داد تحقیقات فنی خود را درباره این حادثه آغاز کنند تا زوایای پنهان مرگ مرد جوان بر ملا شود.

مقالات دیگر:خانه سالمندان غرب تهران

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک میکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نمیشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید ...

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک میکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نمیشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید اونو به اتمام برسونه، بایدم هر روز شاهد حوادث تلخ اینچنینی در این محور باشیم. این حادثه نه اولیه و نه آخریه. یکی از این مسئولان بپرسه مگه اینا هموطن ما نبودن؟ هم استانی ما نبودن؟ حقشون بود که چنین پرپر بشن؟ خونواده نداشتن؟ به خاک سیاه ننشستن؟

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

ولی حق آن درگذشتگان دامن همه اونایی که مخالفت کردن و یا کوتاهی کردن تا قطعه آبپخش بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسه رو خواهد گرفت؟

آقای امام جمعه آبپخش تو اون دنیا جواب خدا رو چی می دی؟

میگن چوب خدا صدا نداره اما امیدوارم چنان از خدا بخورین که گوش فلک رو کر کنه بحق خون تمام این بی گناهان که بخاطر ندانم کاری شماها چنین بر زمین ریخت و رفتند کنج قبرستون.

ما هیچوقت پیشرفت نمیکنیم و نخواهیم کرد تا وقتیکه مردم آبپخش و مسئولان استانی طرح ملی رو فدای منافع یک عده ای میکنند و اجازه می دهند بزرگراه برازجان-گناوه از وسط یک شهر رد بشه. حقا که برازنده ماست اگه بهمون بگن جهان سومی هستیم.

مقالات دیگر:عروس سرا

یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است مواردی از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرح بحث‌برانگیزی است که از سوی مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. یکی از مشکلات این طرح به نظر کارشناسان حقوقی این است که مواردی از طرح، مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار کرد: طرح صیانت، فی نفسه طرح مفیدی است؛ اما طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح صیانت در مجلس بررسی می‌شود، در مواردی ناقض قانون اساسی است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب ارومیه

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که این طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماینده قانونی در کشور کرده است؛ اما اجرای آن به دلیل نقض قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، افزود: ماده قانونی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های خارجی‌ای که سهامداری از رژیم صهیونیستی دارند، داخل کشور نمی‌توانند فعالیت کنند. وقتی سهامدار پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و واتساپ اسرائیلی هستند، چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی بگیرند؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که حتی اگر این شرکت‌ها سهامدار اسرائیلی هم نداشته باشند، با توجه به مشکل تحریم‌های مالی چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی داشته باشند، گفت: در حال حاضر که نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی هم از کشور رفته‌اند، چگونه فیسبوک و واتساپ می‌توانند نمایندگی داشته باشند؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده‌ای که در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح شد، باز هم مراودات مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و اصولا بسیاری از پلتفرم‌های امریکایی دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها برای تاسیس نمایندگی در ایران، ناقض قوانین کشور است.

نعناکار با تصریح بر این که پلتفرم‌ها در صورتی می‌توانند نمایندگی داشته باشند که اجازه فعالیت در کشور داشته باشند، گفت: نکته دیگر هم این است که زیرساخت ارتباطات مالی باید درست شود. چون شرکت‌ها مراودات مالی دارند و وقتی نتوانند حساب بانکی داشته باشند، عملا فعالیتی نخواهند داشت.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح صیانت مطرح شده است، از منظر حقوقی و قضایی، ایرادات بزرگی دارد، افزود: برای مثال در ماده ۲ بند «ب» این طرح آمده است که این طرح شامل؛ «اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات» است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این بند، اگر فردی تبعه ایران باشد، حتی اگر در آمریکا هم زندگی کند باید تابع این طرح باشد. این بند، واقعی نیست چون وقتی کسی از مرزهای جغرافیایی خارج شود، با خودش پیوست قانونی نمی‌برد و تابع قانون محل سکونت فعلی‌اش است.

وی با اشاره به این که بخشی از طرح، برای خدمات پایه کاربردی، تعرفه اعلام کرده است، گفت: این مورد نقض آشکار شرح وظایف شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT، نظام صنفی و اتحادیه‌هاست. در حالی که قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد اتفاق بیفتد و این که در یک کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود، مانع رقابت بین کسب و کارها می‌شود.

نعناکار با تاکید بر این که این طرح نظام کشور را طبقاتی کرده است، یادآور شد: بر اساس این طرح، اینترنت قرار است به شیوه‌های مختلف ارائه شود، به این معنا که افراد تابع کشور را بدون مطالعه کافی و بدون شاخص‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوع حتی از نظر فقهی هم مشکل‌ساز است، چون نظام طبقاتی در فقه نفی می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: مورد دیگر، تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی است. همانطور که می‌دانید تفتیش نامه‌ها و پاکت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است؛ اما مطابق این طرح، این دسترسی فراهم می‌شود که همه اطلاعاتی که در شبکه داخلی رد و بدل می‌شود، رصد شود و این نقض قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۲۰ این طرح؛ « هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.» یعنی نمی‌توان کسی را مجبور کرد که از واتساپ استفاده کند. معنی مخالف این عبارت، این است که می‌توانند افراد را اجبار کنند که از شبکه داخلی استفاده کنند، در حالی که اجبار افراد مطلوب نیست.

وی با بیان این که این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از چرخه حکمرانی خارج کرده است، افزود: بر اساس این طرح، همه اختیارات وزارتخانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات داده می‌شود و به نظر می‌رسد حتی می‌توان وزارت ارتباطات را منحل کرد چون اختیاراتش گرفته شده است.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع

وکیل فدراسیون فوتبال از تمدید مهلت دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برای صدور حکم مارک ویلموتس خبر داد.

رای پرونده ویلموتس باز هم به تعویق افتاد

به گزارش بولتن نیوز، روزبه وثوق احمدی، وکیل فدراسیون فوتبال گفت: دادگاه حکمیت ورزش امروز (جمعه) در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مهلت صدور حکم پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، تا ۵ آذر (۲۶ نوامبر) تمدید شده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ملکی ارومیه

پیش‌تر اعلام شده بود که صدور حکم پرونده ویلموتس، اول ماه سپتامبر خواهد بود اما به درخواست دادگاه حکمیت ورزش تا پایان ماه سپتامبر (۷ آبان) تمدید شد.

مقالات دیگر:باغ تالار

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در باغی در اطراف مشهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمود عارفی‌راد افزود: متوفی باغ‌ویلایی در اطراف مشهد را برای یک شب اجاره کرده بود اما در موعد مقرر تحویل نداده‌ بود.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

وی اظهار‌ کرد: صاحب باغ دیروز نسبت به موضوع مشکوک شده و پس از مراجعه به محل با جسد این زن مواجه شده‌ بود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح و دفاع روی جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظری در خصوص جنایی‌بودن این مرگ نمی‌توان کرد.

عارفی‌راد گفت: اظهارنظر نهایی در خصوص مرگ این وکیل پس از ارائه نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه قصرالدشت

یک تاجر اوکراینی که گفته می‌شود در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رودی جولیانی همکاری داشته، متهم به نقض قوانین مالی مربوط به کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ شد.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، لو پارناس که یک تاجر ثروتمند اوکراینی است متهم است با همکاری رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ به مبارزات انتخاباتی رییس جمهور سابق آمریکا کمک مالی کرده است. این کمک مالی قوانین مربوط به کارزارهای انتخاباتی در آمریکا را نقض کرده است.

بر این اساس، دادستان‌ دادگاه فدرال آمریکا می‌گوید پارناس ۴۹ ساله و فرد دیگری به نام آندری کوکوشکین به طور غیرقانونی پول‌های زیادی را برای پیشبرد اهداف انتخاباتی در اختیار برخی چهره‌های جمهوری خواه قرار داده اند.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

داملیان ویلیامز، یکی از دادستان‌های آمریکایی حاضر در این پرونده گفت: هیئت منصفه دادگاه فدرال به اتفاق آراء معتقدند که لو پارناس و آندری کوکوشکین برای توطئه علیه نظام سیاسی آمریکا تلاش کرده اند.

این محاکمه که از دو هفته پیش آغاز شده است در حال بررسی اتهامات مربوط به کمک‌های مالی برخی رابطان و تاجران خارجی به گروهی از جمهوری خواهان در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.

لوپارناس متهم است بیش از ۳۲۵ هزار دلار را در زمان تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ در اختیار رودی جولیانی، وکیل رییس جمهور سابق آمریکا قرار داده است. این موضوع بار دیگر بحث درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داغ کرده است.

براساس قوانین کارزارهای انتخاباتی در آمریکا، نامزدها می توانند کمک های خارجی و داخلی دریافت کنند اما باید این کمک ها و میزان آن را به مراجع قانونی اعلام کنند. برای مثال، عربستان سعودی یکی از بزرگترین حامیان مالی خارجی حزب جمهوریخواه در انتخابات های آمریکا محسوب می شود. با این حال، در صورت تخلف در اعلام این کمک ها، این موضوع می تواند نقض قانون انتخابات و دخالت کشورهای خارجی در انتخابات محسوب شود.

مقالات دیگر:بهترین وکیل ارومیه

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص  به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

به گزارش «شیعه نیوز»، سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

این طرح به نظر من حتی خطرناک‌تر از طرح قبلی راجع به اینترنت است. چون طرح قبلی راجع به محدودیت اینترنت بود که همه می‌توانستند در هر سطحی درک درستی از توالی بد و نادرست آن داشته باشند، اما این طرح بخشی پنهان از فضای سنتی و سایبر را نشانه رفته که خیلی‌ها تصوری از پیامدهای به‌شدت پلیسی آن ندارند و بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد گرفت.

همچنان‌که ندیدم تا الان کسی راجع به آن بنویسد. متنی است آشفته و پر از غلط‌های ساختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، که هم در کلیات ایرادات اساسی دارد و هم در جزئیات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است معیوب و بلای جان ما ایرانیان. محض نمونه، تعریف این طرح از داده‌های شخصی و حریم خصوصی جالب است:

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود».

سرگذشت قانون دسترسی به اطلاعات دولتی سوئد برایم تداعی شد! در 1688 میلادی به‌موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استان‌ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل داده‌های شخصی مد نظر این طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صریح منع شد. هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌ 1766 تصویب و به قرن‌ها رازپوشی‌ اداری‌، محدودیت‌ در انتشار اطلاعات‌ حکومتی‌ و سانسور خاتمه داده شد‌. کاری که ظاهرا با تصویب قانون انتشار و آزادی دسترسی در سال 1387 در ایران انجام شد و معلوم نیست این بند 2-2- با وجود تعارض آشکار با قانونی که خود مجلس در سال 1387 تصویب کرده، چه وجاهتی دارد؟

یا «2-15- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»

*«خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو را مجازات کند.

*«اماکن خصوصی و منازل» حریم خصوصی است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال‌ها پیش در حمله به جمع دور‌همی دانشجویان قزوین).

*ارتباطات خصوصی» هم تا زمانی حریم خصوصی است که محتوای این ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقی نمی‌کند در دانشگاه، پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...

*«اسناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم خصوصی است! هیچ اختراعی، مادامی‌که قانون وجود دارد، در ماهیت، حریم خصوصی هیچ‌کس نیست. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه (1310) تصویب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا می‌دانند چنین قانونی وجود دارد؟ نویسنده این طرح اصلا می‌داند حق اختراع چیست؟

نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پیش در جمهوری ونیز به وجود آمد و سپس به‌تدریج در همه نظام‌های حقوقی مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملک خصوصی مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر و بهتر، استفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه‌ها»: «هر بنایی که ساخته می‌شود پایه‌ای است برای بنای بعدی» در مقایسه با جوامعی که به‌دلیل فقدان نظام حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، بدلی و هم‌سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای مشابه و مثل هم».

شاید اگر در عصر دانشمندان مسلمانی چون شیخ بهاء نظام حقوقی کشور ما برخوردار از قانون حق امتیاز، چون جمهوری ونیز بود، اکنون دنیا صدها سال بود که از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وی بهره می‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می‌دهد، در عوض حکومت به مدت حداکثر 20 سال حمایت انحصاری (کیفری و جبران خسارت حقوقی) برای محصول ناشی از این اختراع به عمل می‌آورد...

400 صفحه می‌توان در مورد این طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان این طرح بهترین مفاهیم زندگی را به نیت بدترین اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. یک ورود آشکار به اندک باقیمانده بی‌رمق حریم خصوصی زندگی تک‌تک ایرانیان و اجحافی دیگر به مفاهیم، ایده‌ها، واژه‌ها و کلمات خوب.

۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود. گودرزی وکیل نجفی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهری: ۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود.

بزرگ ترین چالش زندگی محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران قدر ۴ دهه اخیر روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزی که همسر دومش میترا استاد به قتل رسید و او عصر همان روز به پلیس آگاهی رفت و به قتل اعتراف کرد. هرچند او مدعی شد که ناخواسته مرتکب قتل شده، اما دیگر کار از کار گذشته بود و با تفهیم اتهام قتل عمد، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

مقالات بیشتر:فروش مال غیر

رسیدگی به پرونده او در دادسرا با سرعتی باورنکردنی انجام و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد، اما ناگهان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و او برای دومین مرتبه و از لحاظ جنبه عمومی جرم و اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این رأی اما با اعتراض نجفی و وکلای مدافعش به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان آن را نقض کردند و پرونده برای سومین دور از محاکمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در این دور از محاکمه قضات دادگاه با وجود دفاعیات نجفی و وکلایش نوع قتل را عمد تشخیص دادند و او را به تحمل حبس محکوم کردند، اما وقتی باز هم نسبت به رأی اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قضات دیوان باز هم رأی دادگاه را نقض کردند. در این شرایط بود که پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی فرستاده شد. در جلسه هیأت عمومی پس از رأی گیری، در نهایت از میان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری (قتل عمد) و ۲۷ قاضی رأی دیوان عالی (قتل شبه عمد) را تأیید کردند.

تلاش برای آزادی مشروط

با قطعی شدن حکم حبس برای نجفی، وکلای مدافع او تلاش های خود را معطوف به استفاده از آزادی مشروط کردند؛ ماده ای قانونی که شامل حال نجفی می شد، اما از سوی دادسرا با آن مخالفت شد. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای نجفی در این باره به همشهری می گوید: طبق قانون، دادگاه صادرکننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی، حکم آزادی مشروط را صادر کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. در این پرونده موکلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأیید می کنند. او توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند و منعی برای پذیرش درخواست آزادی مشروط او وجود ندارد. اما وقتی این درخواست را به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد، ولی با وجود این باز هم درخواست آزادی مشروط داده ایم که امیدواریم با آن موافقت شود.

آزادی با مرخصی

به رغم مخالفت دادسرا با آزادی مشروط نجفی، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصی از زندان خارج شد. گودرزی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

وکیل مدافع نجفی درباره وضعیت سلامتی موکلش می گوید: دکتر نجفی یک مرتبه به دلیل گرفتگی رگ های قلب جراحی شده است. از طرفی او دچار بیماری دیابت است و به طور روزانه داروهای زیادی مصرف می کند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتی که او در سال های گذشته داشته، همین حالا هم چند بنیاد خیریه دارد که در زندان پیگیر آنهاست و در زمانی که به مرخصی می رود، کارهای این خیریه ها را پیگیری می کند. آزادی مشروط شامل حالش می شود و امیدوارم که این بار با این درخواست موافقت شود.

مقالات دیگر:قالیشویی پاسداران

ایسنا/همدان یک وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ثبت ازدواج به عنوان یک الزام می تواند بی نظمی و اختلافات به وجود آمده بین اشخاص و شبهات حاصل از روابط بین  آنها را کاهش دهد و از بین ببرد.

سعید دانشخواه در گفت‌وگو با ایسنا ، بیان کرد : ثبت ازدواج ، مبین تنظیم یک سند و مدرکی است و بین زوجین که حدود و مختصات و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن محدود ، محصور و معین می شود.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی ما ازدواج امری مقدس محسوب می شود ، گفت:  نه تنها در دین اسلام که در تمامی ادیان مذاهب حقیقی کتب آسمانی ازدواج مقدس و دارای جایگاه ویژه است و برخی از پیروان این ادیان ، رویکردی متناقض با داده‌های پروردگار در پیش گرفته‌اند اما در یک جمع بندی کلی امر ازدواج همیشه دارای جایگاه بالایی در میان تمام ادیان و مذاهب بوده است.

مقالات مشابه:وکیل در ارومیه

دانشخواه با بیان اینکه در  قرآن و نیز در روایات و احادیث معتبر از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، ازدواج رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت ، اظهار کرد :حدود و ثغور آن تعیین شده و الزامات و اختیارات طرفین ازدواج مشخص و تشریفاتی برای وقوع عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

وی یکی از الزامات مربوط به ازدواج را موضوع اجباری شدن ثبت این واقعه دانست و ازثبت این واقعه آثار و فواید آن گفت :با ثبت ازدواج، موضوع ازدواج یک حفاظ امنیتی روانی ،ذهنی و در جامعه هم یک حس امنیت خاطر برای مردم فراهم می‎سازد و با ثبت ازدواج این مسأله از محدوده الفاظ و اظهارات بدون مدرک و سند خارج نمی شود.

دانشخواه یکی دیگر از فواید ثبت ازدواج که شاید مهمترین آنها است آگاهی و علم طرفین ازدواج به حقوق، تکالیف و اختیارات و وظایف ناشی از وقوع عقد ازدواج دانست و گفت: توضیح اینکه طرفین با آگاهی از اینکه در مقابل یکدیگر چه حقوق و چه تالیفی دارند، ضمن اینکه می توانند با این موضوع، زندگی مشترک خود را آغاز کرده ادامه دهند و با این گزاره ها، آن را حفظ کنند، ثبت ازدواج مقتضای به رسمیت شناختن حقوق هر دو طرف عقد (زوجین)و لزوم رعایت این حقوق از سوی آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: عدم ثبت ازدواج نمی‌تواند این حقوق و اختیارات را تبیین کرده و به رسمیت بشناسد هریک از زوجین با آگاهی از حقوق و تکالیف خود که در نتیجه ثبت ازدواج به دست می‌آید در مقابل سوء استفاده طرف دیگر مقاومت کرده و اجازه هرگونه رفتار ناشایست را که در زمان‌ها قبل از اسلام در میان اعراب رایج بود، از وی سلب کند .

دانشخواه به فایده دیگر ثبت ازدواج پرداخت و گفت: همان‌گونه که وقوع عقد ازدواج و شکل گیری زندگی مشترک، فرع بر رعایت تشریفات و طی مراحل متعددی است، بالتبع برهم زدن این عقد و پایان دادن زندگی مشترک هم تابع تشریفات ویژه و خاصی خواهد بود با ثبت ازدواج و درنظر گرفتن حق و حقوق برای طرفین، اجازه خاتمه دادن زندگی مشترک که سابقا در قبل از اسلام فقط در حوزه اختیارات زوج بود، را در مواردی هم برای زوجه درنظر گرفت.

وی افزود: ثبت ازدواج می‌تواند همراه با شرایطی تحت عنوان شرایط ضمن عقد همراه شود که این شرایط می‌تواند برای طرفین، به خصوص زوجه امتیازات و اهرم‌های مشخصی را به ارمغان آورد. از جمله این شرایط حق انتخاب مسکن ، نگهداری فرزندان برای زوجه و .... هستند که تمام این ارفاقات فرع بر ثبت واقعه ازدواج است .

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ملزم بودن طرفین به ویژه زوج به رعایت تشریفات و مراحل متعدد برای جدایی و طلاق، می‌تواند خود یک امتیاز محسوب شود، تبیین کرد: در این مدت و در فاصله طی این مراحل، چه بسا طرفین با وساطت و میانجی‌گری بزرگان خانواده و اقوام و آشنایان به ادامه زندگی مشترک راغب شده و از تصمیم خود برای جدایی صرف نظر کنند .

وی ادامه داد: به طور کلی با ثبت ازدواج حقوق و تکالیف زوجین به رسمیت شناخته می‌شود و برای عدم رعایت آنها ضمانت اجرایی تعیین کرده و به عنوان یک اهرم تعادل این شروط  می‌تواند در ثبات و حفظ زندگی مشترک، تعیین شود.

دانشخواه در مورد زن و شوهری که می‌توانند ثبت ازدواج خود را باطل کنند ، تصریح کرد: ثبت ازدواج از الزامات طرفین است به این معنا که واقعه ازدواج طبق مقررات حاکم بر کشور باید در دفاتر رسمی ثبت شود در مقابل همین زوجین که ازدواج خود را ثبت کرده‌اند با استفاده از همین امر و به عنوان یکی از آثار ثبت ازدواج می‌توانند در مواردی خاص این ثبت ازدواج را باطل و لغو کنند.

وی با بیان اینکه در مواردی خاص و محدود، زوجین می‌توانند این ازدواج را باطل کنند ، گفت : در صورتیکه ازدواج ثبت شده بدون رضایت احدی از طرفین باشد و یا زوجه بدون داشتن اذن از سوی پدر و ولی اقدام به ازدواج کرده است باطل محسوب می‌شود، رضایت یعنی هریک از طرفین بدون اکراه و اجبار با کمال خواست و اراده خود اقدام به ازدواج کرده است.

این وکیل دادگستری به این نکته‌ اشاره کرد که در بعضی موارد مشاهده می‌شود  برخی ازدواج‌های ثبت شده در نتیجه اکراه و یا اجبار صورت می‌گیرد یا در نتیجه اغفال و فریب طرفین البته در خصوص اغفال و فریب و رضایتی هم که در نتیجه اغفال و فریب حاصل می‌شود مقرره( قانونی در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات داریم که طبق آن اگر هریک از زوجین طرف مقابل خود را داشتن شغل ، سمت ، منصب و .... فریب دهد و عقد هم بر مبنای این خصوصیات و اوصاف واقع شود، رفتار ارتکابی جرم و قابل مجازات است به علاوه نکاح هم فسخ خواهد شد.

وی به مورد دیگری که زوجین می توانند ثبت ازدواج را باطل کنند، اشاره کرد و گفت: تخلف هریک از زوجین به خصوص زوج از شرایط تعیین شده در مقام شروط ضمن عقد یکی از این موارد است، مورد دیگر اگر یک زن مسلمان با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کند، باز این ازدواج باطل و البته حرام است.

وی با اشاره به اینکه چگونه مجنون و صغیر خودشان می‌توانند ازدواجشان را ثبت کنند ، اظهار کرد: کسی که از منظر عقل دچار مشکل است یعنی کسی که مجنون است ، شرایط عامه و اهلیت الزام برای ثبت ازدواج را ندارد به دلیل اینکه مجنون به شخصی گفته می شود که اختلال روانی داشته و قصد قوه تمیز ندارد یا متزلزل هستند لذا چنین شخصی نمی‌تواند هیچ نوع عقدی را منعقد کند و عقد نکاح و ازدواج هم یکی از عقود مهم و ویژه است .

دانشخواه  ادامه داد: بنابراین مجنون به سبب اینکه نمی‌تواند خوب و بد را تمیز دهد و یا اراده و قصد وی متزلزل بوده و یا کلا فاقد قصد و اراده است ، نمی تواند در امر ازدواج رأسا اقدام کند و شخصی که صغیر است  به مانند شخص مجنون فاقد شرایط عامه اهلیت هستند، اهلیت را الزام و قانونی را برای انعقاد عقد نکاح ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد : کسی که صغیر است از لحاظ جسمی و البته روحی و فکری، هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند ماهیت عقد ازدواج را درک کند و از نظر روانشناسان صغار به علت نداشتن درک درست و منطبق با وقایع، نمی‌توانند محل انتظار بوده و در امر مهم و سازنده‌ای مانند ازدواج درست و کامل عمل کنند و این نقایص و چالشهای محسوس و ملموس با مبنا و فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و خانواده، تناقض آشکار دارد.

دانشخواه اظهار کرد  به هرحال قوانین موضوعه کشور ما براساس آموزه‌های دین اسلام سن بلوغ را برای پسران و دختران البته بر مبنای سال قمری ، به ترتیب 15 و 9 سال تمام قمری تعیین کرده است و در کنار سن بلوغ سن رشد هم در حقوق موضوعه داریم که بر اساس و مبنای سال شمسی تعیین می‌شود و 18 سال در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر در صورتیکه دختری به سن بلوغ رسیده و به ویژه به سن 18 سال شمسی هم رسیده است در صورتی که باکره بوده و برای بار اول قصد ازدواج دارد، باید مجدداً از پدر خود اجازه دریافت کند در صورتی که پدر اجازه ندهد جز در مواردی خاص که باید حکم دادگاه صادر شود، دختر باکره نمی‌تواند ازدواج کند.

مقالات دیگر:گل فروشی پونک